أفادت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة بأن سوق المعادن الحيوية، بما في ذلك الليثيوم والكوبالت والنيكل، شهد نمواً هائلاً ليصل حجمه إلى 2.5 تريليون دولار في العام الماضي. وتتوقع المنظمة الدولية أن يتضاعف الطلب على هذه المعادن ثلاث مرات بحلول عام 2030 مع تسارع وتيرة التحول العالمي نحو الطاقة المتجددة. وقد تحولت هذه المواد من أصول ذات أهمية استراتيجية محدودة قبل عقد من الزمان إلى ركائز أساسية لتقنيات الطاقة النظيفة وصناعة السيارات الكهربائية. وأكدت روزماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة، على الدور المحوري لهذه المعادن في تحقيق الأهداف المناخية العالمية. يفتح هذا التوسع آفاقاً استثمارية واسعة لشركات التعدين وصناديق الاستثمار المتداولة ETFs المتخصصة في معادن البطاريات. ويعكس هذا التوجه تحولاً جذرياً في سلاسل التوريد العالمية، مما يجعل هذه المعادن سلعاً استراتيجية عالية القيمة في العقد القادم.
