رفعت مجموعة من الولايات الأمريكية، بقيادة المدعية العامة لنيويورك ليتيتيا جيمس، دعوى قضائية تهدف إلى منع الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة ترامب. وتزعم الدعوى أن الإدارة تسيء استخدام المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 للالتفاف على حكم سابق صادر عن المحكمة العليا ضد رسوم IEEPA. يجادل التحالف بأن هذه الرسوم تنتهك الدستور والقواعد القانونية التي تتطلب تطبيقاً ثابتاً ومنتظماً للتعريفات الجمركية. تأتي هذه الخطوة القانونية في أعقاب قرار قضائي أبطل صلاحيات تنفيذية سابقة، مما دفع الإدارة لتغيير مسارها القانوني. يرى المحللون أن هذه التحديات تزيد من حالة عدم اليقين في السياسة التجارية، مما قد يؤثر على أسواق الأسهم والعملات. وفي حال نجاح الدعوى، قد يمثل ذلك دفعة إيجابية للشركات المستوردة والمتعددة الجنسيات عبر خفض تكاليف التشغيل.
