تدرس إدارة ترامب حالياً إطاراً تنظيمياً جديداً يتطلب الحصول على تراخيص حكومية لكافة صادرات رقائق الذكاء الاصطناعي إلى أي وجهة خارج الولايات المتحدة. وتهدف هذه القواعد المقترحة إلى توسيع نطاق القيود السابقة بشكل كبير عبر إنشاء نظام رقابة عالمي شامل. وبموجب المقترح، سيتم اعتماد آلية ترخيص متدرجة تشمل مراجعات سريعة لعمليات النشر الصغيرة وشهادات اعتماد صارمة للمشاريع الكبرى. وتسعى واشنطن من خلال هذه الخطوة إلى ضمان السيطرة على توزيع تقنيات الذكاء الاصطناعي المتقدمة وحماية الأمن القومي الأمريكي. ومن المتوقع أن تواجه شركات كبرى مثل Nvidia وAMD حالة من عدم اليقين بشأن الإيرادات وأعباء إدارية متزايدة للامتثال لهذه الضوابط الجديدة. ويشير هذا التوجه إلى ضغوط هبوطية محتملة على قطاع أشباه الموصلات في ظل تشديد السياسات التجارية الدولية.
