اقترح آدم غلابينسكي، محافظ البنك المركزي البولندي (NBP)، بيع جزء من احتياطيات الذهب الوطنية لتوفير التمويل اللازم للإنفاق العسكري المتزايد. ويهدف هذا الاقتراح إلى جمع نحو 48 مليار زلوتي (ما يعادل 13 مليار دولار) لتعزيز القدرات الدفاعية للبلاد بعيداً عن الاعتماد على برامج قروض الاتحاد الأوروبي. تمتلك بولندا حالياً حوالي 550 طناً من الذهب، ويمثل هذا التوجه تحولاً جذرياً عن سياسة البنك السابقة المتمثلة في التراكم المكثف للمعدن الأصفر. ومع ذلك، يواجه المقترح عقبات قانونية كبيرة، حيث يُحظر على البنك المركزي تمويل الميزانية الحكومية بشكل مباشر بموجب القوانين الحالية. كما أبدى رئيس الوزراء دونالد توسك معارضته لهذه الخطوة، مما يشير إلى وجود انقسامات سياسية حول كيفية إدارة الأصول السيادية. وقد أثارت هذه الأنباء ضغوطاً هبوطية على أسعار الذهب (XAU/USD) في الأسواق العالمية، وسط مخاوف من تحول بنك مركزي رئيسي من مشترٍ إلى بائع كبير.