أقرت كازاخستان، أكبر منتج لليورانيوم في العالم، قوانين جديدة تفرض قيوداً مشددة على ملكية مشاريع التعدين الاستراتيجية في البلاد. وتتطلب اللوائح الجديدة تنفيذ معظم المشاريع المستقبلية من خلال مشاريع مشتركة تضمن سيطرة الدولة بشكل مباشر. وبموجب هذا القانون، يجب أن تحصل شركة Kazatomprom المملوكة للدولة على حصة لا تقل عن 75% في هذه المشاريع المشتركة. وقد أدت هذه الضوابط الصارمة بالفعل إلى قرار أحد مستكشفي اليورانيوم الكنديين بالتخارج من السوق الكازاخستاني بشكل كامل. يرى المحللون أن هذا التوجه نحو القومية المواردية قد يحد من تدفق الاستثمارات الأجنبية ونمو الإمدادات العالمية في المستقبل. ومن المتوقع أن تساهم هذه القيود في دعم أسعار اليورانيوم العالمية نتيجة المخاوف من تراجع المعروض المستقبلي.
