أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قراراً تاريخياً يقضي بأن قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA) لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية. ويؤدي هذا الحكم إلى إبطال مجموعة من الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب السابقة بالاستناد إلى تلك السلطة التنفيذية. وأوضحت المحكمة أن فرض الضرائب والرسوم التجارية يظل من الاختصاصات الدستورية المحصورة بالكونغرس الأمريكي وليس السلطة التنفيذية. ونتيجة لذلك، بدأ المستوردون والشركات الكبرى معارك قانونية للمطالبة باسترداد الرسوم التي تم دفعها سابقاً للخزانة. ومن المتوقع أن تستفيد شركات التجزئة الكبرى مثل Walmart وTarget من هذا القرار عبر تحسين هوامش أرباحها واستعادة السيولة النقدية. ومع ذلك، يثير القرار حالة من عدم اليقين بشأن السياسات التجارية المستقبلية وكيفية تنفيذها من قبل الإدارات القادمة.
