تدرس دولة الإمارات العربية المتحدة حالياً تجميد أصول إيرانية تقدر بمليارات الدولارات، وذلك في أعقاب الهجمات الواسعة التي شنتها طهران باستخدام أكثر من 1000 طائرة مسيرة وصاروخ استهدفت دبي وحلفاء الولايات المتحدة. وتأتي هذه الخطوة استجابة للتصعيد العسكري المباشر وضغوط الحلفاء الغربيين لتشديد الرقابة على الأنشطة المالية الإيرانية. ووفقاً لبيانات الخزانة الأمريكية، شهد عام 2024 تدفقات مالية بقيمة 9 مليار دولار مرتبطة بأنشطة إيرانية سرية عبر شركات تتخذ من الإمارات مقراً لها، ومعظمها يتعلق بمبيعات النفط. ومن شأن هذا الإجراء أن يقطع أحد أهم الشرايين الاقتصادية لطهران، بما في ذلك الحسابات المرتبطة بـ IRGC. ويتوقع المحللون أن يؤدي هذا القرار إلى زيادة التقلبات في أسواق الطاقة والمعادن الثمينة نظراً لارتفاع المخاطر الجيوسياسية. كما قد تواجه الأسواق المالية الإقليمية ضغوطاً إضافية نتيجة تصاعد التوترات في المنطقة.
