حددت الحكومة الصينية مستهدف نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2026 في نطاق يتراوح بين 4.5% و5%، وهو المستوى الأدنى في تاريخ المستهدفات الرسمية للبلاد. يعكس هذا التوجه رغبة بكين في إدارة تباطؤ اقتصادي مدروس مع التركيز على الاستقرار المالي والتحولات الهيكلية بدلاً من التوسع السريع. ومن المتوقع أن يبلغ مستهدف عجز الموازنة حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي لتوفير الدعم اللازم للاقتصاد خلال هذه المرحلة الانتقالية. يشير هذا المستهدف القياسي المنخفض إلى تراجع محتمل في الطلب العالمي على السلع الأساسية، مما يؤثر بشكل مباشر على أسعار Copper والنفط الخام. كما من المرجح أن تضغط هذه الأرقام على أداء اليوان الصيني CNY/USD والعملات المرتبطة بالتجارة الإقليمية مثل AUD/USD. يرى المحللون أن هذا القرار يمثل اعترافاً بالتحديات الديموغرافية وأعباء الديون التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
