توصلت الحكومة الكورية الجنوبية والحزب الحاكم إلى اتفاق رسمي بشأن مقترح يحدد حصص المساهمين الرئيسيين في بورصات العملات المشفرة بنسبة 20%. يهدف هذا الإجراء التنظيمي إلى تعزيز الحوكمة المؤسسية ومنع تركز القوة داخل سوق الأصول الرقمية المحلية لضمان الشفافية. ويتضمن المقترح الجديد إعفاءات محدودة مخصصة للمشغلين الجدد في السوق لتشجيع التنافسية وتسهيل دخول لاعبين جدد. ومن المتوقع أن تضطر منصات كبرى مثل Upbit و Bithumb إلى إجراء عمليات إعادة هيكلة واسعة للامتثال لهذه القواعد الجديدة. وعلى الرغم من أن الخطوة تهدف للاستقرار طويل الأمد، إلا أن المحللين يحذرون من تذبذبات في السيولة المحلية نتيجة عمليات التخارج القسرية. تعد كوريا الجنوبية مركزاً حيوياً لتداول العملات المشفرة، مما يجعل هذا التطور التنظيمي محورياً للمستثمرين العالميين في قطاع الأصول الرقمية.
