تستعد الصين لعقد اجتماعها السنوي للسياسات لتحديد الأهداف الاقتصادية الرئيسية لعام 2026، حيث تشير التوقعات إلى استهداف نمو في الناتج المحلي الإجمالي (GDP) يتراوح بين 4.5% و5%. ومن المتوقع أن تبقي بكين على هدف التضخم عند مستوى 2%، مع رفع عجز الميزانية المستهدف إلى 4% لتعزيز التحفيز المالي. تأتي هذه الخطوات في وقت يواجه فيه الاقتصاد الصيني ضغوطاً متزايدة ناتجة عن تراجع الاستهلاك المحلي وأزمة قطاع العقارات المستمرة. ويعكس رفع سقف العجز المالي رغبة الحكومة في دعم التعافي، إلا أن هدف النمو المتواضع يبرز التحديات الهيكلية التي تواجه ثاني أكبر اقتصاد في العالم. تترقب الأسواق العالمية نتائج اجتماعات "الدورتين" (Two Sessions) للحصول على إشارات واضحة بشأن السياسات النقدية والمالية المستقبلية. سيكون لهذه القرارات تأثير مباشر على أداء اليوان الصيني (USD/CNY) ومؤشرات الأسهم في هونغ كونغ وشنغهاي، بالإضافة إلى أسواق السلع الأساسية.
