شهدت ألمانيا تراجعاً حاداً في إيرادات ضريبة الشركات بنسبة بلغت 79% خلال شهر يناير 2026 مقارنة بالعام السابق، مما يثير مخاوف جدية بشأن الاستقرار المالي لأكبر اقتصاد في أوروبا. وأظهرت البيانات الرسمية انخفاض ضريبة الدخل المقدرة بنسبة 14.2%، في حين سجلت ضريبة الأجور ارتفاعاً بنسبة 9.1%. من جانب آخر، نمت إيرادات ضريبة القيمة المضافة بنسبة 2%، وهو ما يعزوه المحللون إلى استمرار الضغوط التضخمية في البلاد. ويعزى هذا الانهيار الضريبي إلى تدهور أرباح الشركات والأزمة الصناعية المستمرة في مراكز تصنيع رئيسية مثل Wolfsburg وStuttgart. تضع هذه الأرقام ضغوطاً سياسية متزايدة على وزارة المالية الألمانية وسط اتهامات بسوء الإدارة الاقتصادية. ويتوقع الخبراء أن تؤدي هذه البيانات إلى زيادة الضغوط البيعية على مؤشر GER40 واليورو مقابل الدولار EUR/USD نتيجة تزايد احتمالات الركود العميق.
