تعتزم وزارة الخزانة الأمريكية، بالتعاون مع الجهات التنظيمية المصرفية، إجراء مراجعة شاملة لقواعد السيولة الحالية التي تحكم القطاع المصرفي. تأتي هذه الخطوة في ظل قناعة المنظمين بأن المتطلبات الحالية، التي فُرضت بعد الأزمة المالية، أصبحت غير فعالة وتعيق قدرة البنوك على تقديم الائتمان. يهدف هذا الإصلاح المرتقب إلى معالجة القيود التي تحد من تدفق القروض وتؤثر سلباً على النشاط الاقتصادي العام. ومن المتوقع أن تؤدي مراجعة القواعد أو تخفيفها إلى تمكين البنوك من توظيف رؤوس أموالها بشكل أكثر كفاءة وزيادة طاقتها الإقراضية. وقد انعكس هذا التوجه بشكل إيجابي على توقعات أداء أسهم البنوك الكبرى مثل JPM و BAC، بالإضافة إلى صناديق المؤشرات المتداولة مثل XLF. ويرى الخبراء أن تحسين قواعد السيولة قد يساهم في تعزيز أرباح القطاع المصرفي على المدى الطويل من خلال تحرير السيولة المحتجزة.
