أعلن وزير الصحة والخدمات الإنسانية روبرت كينيدي جونيور عن التوصل إلى اتفاقات مع نحو 70 شركة أدوية لإنهاء تفاوت الأسعار العالمي. تهدف هذه الخطوة إلى تنفيذ سياسة "الدولة الأكثر رعاية" لضمان عدم دفع الأمريكيين أسعاراً أعلى من الدول الأخرى مقابل الأدوية. وأشار كينيدي إلى أن الولايات المتحدة كانت تدفع سابقاً ما بين 2 إلى 4 أضعاف ما تدفعه الدول الأخرى مقابل أدوية الوصفات الطبية. تسعى الإدارة الحالية من خلال هذه الإصلاحات إلى تخفيف الأعباء المالية عن الأسر الأمريكية وإعادة هيكلة نظام الرعاية الصحية الذي وصفته بغير الفعال. ومن المتوقع أن تؤثر هذه السياسات بشكل مباشر على هوامش ربح كبرى شركات الأدوية مثل PFE و LLY و MRK. يمثل هذا التوجه ضغطاً هبوطياً واضحاً على قطاع الرعاية الصحية وصناديق الاستثمار المتداولة المرتبطة به مثل XLV.