أدت التداعيات الجيوسياسية للهجوم الإيراني الأخير إلى تحول جذري في توقعات السياسة النقدية، حيث ظهرت شكوك جدية حول قدرة الاحتياطي الفيدرالي Fed على خفض أسعار الفائدة حتى عام 2026. ويساهم الارتفاع المستمر في أسعار النفط وتكاليف الطاقة في تعزيز المخاوف من تضخم هيكلي طويل الأمد، مما يعقد مهمة البنك المركزي في تحقيق استقرار الأسعار. ويرى المحللون أن هذا المشهد الجيوسياسي المتوتر قد يفرض بيئة "فائدة مرتفعة لفترة أطول" تتجاوز التوقعات السابقة لعام 2024 بكثير. تضغط هذه التطورات على أداء المؤشرات الرئيسية مثل SPY وQQQ، بينما يواصل الدولار الأمريكي DXY وعوائد السندات US10Y الاستفادة من هذه التوقعات المتشددة. وتترقب الأسواق حالياً كيف ستؤثر هذه الضغوط التضخمية المستمرة على المسار الاقتصادي الكلي في المدى البعيد. يعكس هذا التحول حالة من القلق العميق في الأوساط المالية تجاه استدامة السياسة النقدية التقييدية.