شهد الدولار الأمريكي تراجعاً ملحوظاً في التداولات الأخيرة نتيجة تزايد حالة عدم اليقين الجيوسياسي وتطورات السياسة التجارية الأمريكية. جاء هذا الهبوط بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية بعدم قانونية التعريفات الجمركية التي فرضتها إدارة ترامب، مما دفع الإدارة للرد بفرض رسوم جديدة أثارت قلق الأسواق. وأدت هذه التوترات التجارية إلى الضغط على العملة الخضراء، حيث يخشى المستثمرون من تداعيات النزاعات التجارية على استقرار النمو الاقتصادي. في غضون ذلك، تترقب الأسواق العالمية صدور بيانات الوظائف غير الزراعية (NFP) الأمريكية، والتي ستوفر إشارات حاسمة حول مسار السياسة النقدية المقبل. كما تتوجه الأنظار نحو بيانات مؤشر أسعار المستهلكين المنسق (HICP) في منطقة اليورو لتقييم أداء العملة الموحدة مقابل الدولار. ويظل الحذر سيد الموقف في سوق العملات الأجنبية مع استمرار التقلبات المرتبطة بالسياسات الحمائية والبيانات الاقتصادية الكلية المنتظرة.