أعلن المكتب السياسي الصيني، وهو أعلى هيئة لصنع القرار في البلاد، عن تحول استراتيجي نحو سياسة نقدية "تيسيرية معتدلة". وترافق هذا التوجه مع تأكيدات رسمية على ضرورة اتباع سياسة مالية نشطة لتعزيز وتيرة التعافي الاقتصادي ومواجهة التحديات الراهنة. ويهدف هذا التحول في السياسات إلى توفير دعم أقوى للاقتصاد من خلال زيادة مستويات السيولة ورفع كفاءة الإنفاق الحكومي. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوات التحفيزية في تحسين شهية المخاطرة العالمية ودعم أسواق الأسهم الصينية مثل مؤشر HK50. وعلى الرغم من الأثر الإيجابي المتوقع على النمو، قد تضع هذه السياسة ضغوطاً هبوطية على اليوان (USD/CNH) بينما تدعم العملات المرتبطة بالسلع مثل AUD.