أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة تبايناً ملحوظاً في مسارات التضخم بين الولايات المتحدة وألمانيا، مما أثر بشكل مباشر على تحركات العملات الرئيسية. في الولايات المتحدة، انخفض مؤشر أسعار المنتجين (PPI) السنوي إلى 2.9% في يناير، إلا أنه ظل أعلى من التوقعات البالغة 2.6%، مما يشير إلى استمرار الضغوط التضخمية. وفي المقابل، تراجع تضخم أسعار المستهلكين (CPI) في ألمانيا إلى 1.9% في فبراير، مسجلاً مستوى أدنى من التوقعات البالغة 2%. تعزز هذه الأرقام التوقعات ببقاء الاحتياطي الفيدرالي (Fed) على مساره المتشدد لفترة أطول، بينما تزداد احتمالات خفض الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي (ECB). أدى هذا التباين إلى زيادة الضغوط البيعية على اليورو مقابل قوة الدولار الأمريكي (DXY) وعوائد السندات الأمريكية. يراقب المستثمرون الآن عن كثب كيف ستؤثر هذه البيانات على قرارات السياسة النقدية القادمة في كلا الاقتصادين.
