إدارة ترامب تدرس إلزام البنوك بالتحقق من جنسية العملاء وسط مخاوف القطاع المصرفي

تدرس إدارة ترامب إصدار أمر تنفيذي جديد يلزم المؤسسات المالية بالتحقق من حالة المواطنة لجميع أصحاب الحسابات المصرفية. ويهدف هذا الإجراء المقترح إلى توسيع قواعد "اعرف عميلك" (KYC) لاستخدام النظام المالي كأداة لإنفاذ قوانين الهجرة ومنع المهاجرين غير الشرعيين من الوصول إلى الخدمات البنكية. وبموجب هذا القرار، قد تُطالب البنوك بطلب جوازات السفر من العملاء الحاليين والجدد على حد سواء، مما قد يؤدي إلى إغلاق حسابات غير المواطنين. من جانبه، أعرب القطاع المصرفي الأمريكي عن قلقه الشديد تجاه هذه الخطوة، واصفاً المقترح بأنه "غير قابل للتطبيق" من الناحية التشغيلية. ومن المتوقع أن يفرض هذا التوجه أعباء امتثال ضخمة وتكاليف إضافية على البنوك الكبرى مثل JPM و BAC، مما قد يؤثر سلباً على أداء أسهم القطاع المالي والمؤشرات المرتبطة مثل XLF.