تشير التوقعات المالية الحديثة إلى أن العجز السنوي للولايات المتحدة سيصل إلى 5.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030. ويعكس هذا الارتفاع ضغوطاً مالية هيكلية كبيرة، حيث سيتجاوز حجم العجز الإنفاق المخصص لبرامج الضمان الاجتماعي Social Security. كما يتوقع المحللون أن يتساوى حجم العجز مع مخصصات البرامج الصحية الكبرى، مما يبرز حجم الفجوة المالية المتزايدة في الميزانية الفيدرالية. وتأتي هذه الأرقام لتتجاوز بكثير الدعوات الاقتصادية التي تطالب بخفض العجز إلى مستوى 3% من الناتج المحلي لضمان الاستقرار المالي. من المرجح أن تؤدي هذه التوقعات إلى زيادة الضغوط على عوائد السندات US10Y، مما قد يضعف القوة الشرائية للدولار USD على المدى الطويل. ويحذر الخبراء من أن استمرار هذا المسار المالي قد يفرض ضرائب مستقبلية أعلى، مما قد يؤثر سلباً على أداء أسواق الأسهم.
