دخلت الرسوم الجمركية العالمية الجديدة بنسبة 10% حيز التنفيذ رسمياً كجزء من جهود البيت الأبيض للحفاظ على أجندته التجارية. وتأتي هذه الخطوة كبديل استراتيجي بعد أن أبطلت المحكمة العليا الرسوم الشاملة الأصلية التي كانت الإدارة تعتزم فرضها، مما يمثل تحولاً جوهرياً في المسار القانوني للسياسة التجارية. تهدف هذه الإجراءات الحمائية إلى تقليص العجز التجاري ودعم الإنتاج المحلي، رغم المخاوف المتزايدة من اندلاع حرب تجارية شاملة. وبينما تظل النسبة الحالية عند 10%، لا تزال التهديدات برفعها إلى 15% قائمة في غياب توجيه رسمي حتى الآن. يتوقع المحللون أن تؤدي هذه الرسوم إلى زيادة الضغوط التضخمية واضطراب سلاسل التوريد العالمية بشكل ملحوظ. وقد انعكس هذا التحول سلباً على معنويات الأسواق، حيث تضع ضغوطاً هبوطية على EUR/USD وUSD/CNY ومؤشر SPY.
