بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية الذي حد من صلاحيات السلطة التنفيذية في فرض الرسوم الجمركية، أشار الرئيس ترامب إلى تحول استراتيجي نحو استخدام المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974. وتتضمن هذه الخطة البديلة المقترحة فرض "ضريبة تجسير" بنسبة 15% على الواردات، في محاولة لتجاوز القيود القانونية التي فرضها الحكم القضائي الأخير بشأن قانون IEEPA. وكانت المحكمة قد أبطلت سابقاً استخدام قانون سلطات الاقتصاد الطارئة الدولية لفرض رسوم واسعة، مما دفع أسعار الذهب للارتفاع بنسبة 2.4% كملاذ آمن. ويرى المحللون أن اللجوء للمادة 122 يمثل محاولة قانونية جديدة لتنفيذ السياسات الحمائية ضمن إطار زمني محدد رغم العقبات القضائية. تترقب الأسواق حالياً مدى فاعلية هذا المسار القانوني الجديد وتأثيره المباشر على حركة التجارة العالمية وقوة الدولار الأمريكي DXY. ويأتي هذا التحرك في وقت يسعى فيه المستثمرون لتقييم مخاطر التصعيد التجاري المستمر وتأثيره على أصول الملاذ الآمن.
