إدارة ترامب تدرس فرض رسوم جمركية جديدة لدواعي الأمن القومي بعد حكم المحكمة العليا

تدرس إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالياً فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة الأمن القومي، مستهدفةً نحو 6 صناعات مختلفة وفقاً لتقارير صحفية. وتأتي هذه الخطوة في أعقاب قرار المحكمة العليا الذي أبطل العديد من الرسوم الجمركية التي حاول ترامب فرضها خلال ولايته الثانية. ويسعى البيت الأبيض من خلال هذا التوجه إلى إيجاد إطار قانوني جديد لسياساته التجارية الحمائية بعد العقبات القضائية الأخيرة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الرسوم إلى تعزيز قوة الدولار الأمريكي نتيجة تدفقات الملاذ الآمن وتوقعات التضخم المرتفعة. ومع ذلك، قد تضغط هذه الإجراءات سلباً على الأسهم العالمية والعملات الحساسة للتجارة مثل MXN و AUD. ويراقب المستثمرون عن كثب تطورات هذه السياسات التي قد تعيد تشكيل سلاسل التوريد العالمية والعلاقات التجارية الدولية.