تدرس إدارة ترامب حالياً مسارات قانونية وإدارية بديلة لفرض رسوم جمركية قد تكون أوسع نطاقاً وأطول أمداً مما كان متوقعاً في السابق. تأتي هذه التحركات، التي وُصفت بأنها "الخطة ب"، في أعقاب حكم أصدرته المحكمة العليا يوم الجمعة الماضي قد يؤثر على الخطط الأصلية للإدارة. ويهدف هذا التوجه الجديد إلى تجاوز القيود القانونية لضمان استمرار سياسات الحماية التجارية التي يتبناها ترامب. ويحذر المحللون من أن هذه الرسوم الموسعة قد تؤدي إلى زيادة الضغوط التضخمية واضطراب حركة التجارة العالمية بشكل كبير. ومن المتوقع أن تنعكس هذه التطورات سلباً على أداء مؤشر SPY والعملات المرتبطة بالتجارة مثل EUR و MXN مقابل USD. يراقب المستثمرون عن كثب مدى تأثير هذه السياسات على استقرار الأسواق المالية العالمية في الفترة المقبلة.
freemium.freemium.cta.signup
freemium.freemium.cta.signup_button