صرح كريستوفر والر، عضو مجلس محافظي الاحتياطي الفيدرالي، يوم الاثنين بأن تقرير الوظائف لشهر فبراير سيمثل العامل الحاسم في تحديد قرار أسعار الفائدة خلال اجتماع شهر مارس المقبل. وأكد والر أن البنك المركزي يولي أهمية قصوى لبيانات سوق العمل عند تقييم المسار المستقبلي للسياسة النقدية. كما أوضح أن حكم المحكمة العليا الأخير الذي أبطل أجزاءً كبيرة من الرسوم الجمركية المفروضة على السلع المستوردة لن يكون المحرك الرئيسي لقرار الفيدرالي القادم. تعكس هذه التصريحات نهج الاحتياطي الفيدرالي المعتمد على البيانات الاقتصادية الأساسية بدلاً من التطورات القانونية أو السياسية. وتترقب الأسواق حالياً صدور بيانات التوظيف بكثافة، حيث من المتوقع أن ترسم ملامح وتيرة التيسير النقدي في الفترة القادمة. ومن المرجح أن تؤدي هذه التصريحات إلى زيادة التقلبات في مؤشر الدولار DXY وعوائد السندات الأمريكية مع اقتراب موعد صدور التقرير.
freemium.freemium.cta.signup
freemium.freemium.cta.signup_button