أعلن الرئيس ترامب دعمه الرسمي لقانون منافسة البطاقات الائتمانية، وهي خطوة تهدف إلى تخفيف الأعباء المالية عن الشركات الصغيرة. يأتي هذا التحرك في وقت وصلت فيه رسوم السحب (swipe fees) إلى مستوى قياسي بلغ 187.2 مليار دولار خلال عام 2024. حالياً، تسيطر شركتا Visa وMastercard على السوق، حيث تفرضان رسوماً تتراوح بين 2% و4% على كل معاملة تجارية. يهدف القانون المقترح إلى كسر هذا الاحتكار الثنائي من خلال السماح للتجار بالاختيار بين شبكات معالجة متعددة لخفض التكاليف. ومن المتوقع أن يؤثر هذا التشريع سلباً على هوامش الربح المرتفعة لعمالقة الدفع والبنوك الكبرى المصدرة للبطاقات. في المقابل، قد تستفيد قطاعات التجزئة والشركات الصغيرة بشكل كبير من انخفاض تكاليف التشغيل المباشرة.
سجل مجاناً للوصول إلى هذا المحتوى
إنشاء حساب مجاني