تصنف لجنة بازل للرقابة المصرفية عملة البيتكوين ضمن الفئة "2ب" بموجب القواعد الجديدة لرأس مال العملات المشفرة، مما يفرض وزن مخاطر هائل يصل إلى 1,250%. تتطلب هذه القواعد من البنوك الاحتفاظ برأس مال يعادل تقريباً قيمة حيازاتها من البيتكوين، وهو ما يعرف بنظام "دولار مقابل دولار". يهدف هذا الإجراء التنظيمي الصارم إلى حماية النظام المصرفي التقليدي من التقلبات العالية والمخاطر المرتبطة بالأصول المشفرة غير المدعومة. ونتيجة لذلك، أصبحت تكاليف الميزانية العمومية المرتفعة تشكل عائقاً كبيراً أمام البنوك المنظمة التي تسعى للحصول على تعرض مباشر للعملة الرقمية. يرى المحللون أن هذا الإطار التنظيمي يحد من تدفقات رأس المال المؤسسي الضخمة التي كان من الممكن أن تدخل السوق من القطاع المصرفي التقليدي. تظل هذه القيود حجر عثرة أمام دمج البيتكوين بشكل كامل في الأنظمة المالية العالمية في الوقت الراهن.
