أعلن الرئيس ترامب عن فرض رسوم جمركية عالمية جديدة بنسبة 10% بموجب المادة 122، وذلك في استجابة فورية لقرار المحكمة العليا الأمريكية. وكانت المحكمة قد أبطلت الرسوم الجمركية العالمية السابقة، مما قد يلزم الحكومة الفيدرالية برد مبالغ ضخمة تصل إلى 200 مليار دولار للشركات الكبرى. وأشار تقرير صادر عن JPMorgan إلى أن هذه الاستردادات قد توفر سيولة كبيرة للقطاع الخاص، إلا أن الرسوم الجديدة تزيد من مخاطر التضخم العالمي. وقد بدأت الشركات الكبرى بالفعل في اتخاذ إجراءات قانونية للمطالبة باسترداد الأموال بعد أن اعتبرت المحكمة الرسوم السابقة غير قانونية. يساهم هذا التصعيد في زيادة التوترات التجارية الدولية، مما يعزز من جاذبية USD كأصل آمن في مواجهة تقلبات الأسواق. وتراقب الأوساط المالية حالياً تأثير هذه القرارات على مؤشر SPY والأسواق الناشئة EEM في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي.
