قام دونالد ترامب بتغيير استراتيجيته القانونية بالاستناد إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لتنفيذ مقترحه بفرض رسوم جمركية شاملة بنسبة 10%. ويأتي هذا التحول كرد فعل مباشر على قرار المحكمة العليا الذي أبطل إطار التعريفات الجمركية السابق لترامب. وخلال مؤتمر صحفي في البيت الأبيض يوم الجمعة، وصف ترامب هذه الرسوم الجديدة بأنها "درع اقتصادي" و"رد سياسي" قوي. ويرى الخبراء أن هذا المسار القانوني الجديد يهدف إلى تجاوز العقبات القضائية السابقة مع التمسك بسياسات الحماية التجارية الصارمة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الإجراء إلى استمرار الضغوط التضخمية وزيادة التقلبات في الأسواق العالمية، مما يؤثر بشكل خاص على أزواج العملات مثل EUR/USD وUSD/CNY. ويراقب المستثمرون بحذر كيفية تكيف أجندة "أمريكا أولاً" مع التحديات القانونية، مما قد يشعل توترات تجارية دولية جديدة ترفع من مؤشر التقلب VIX. يمثل هذا التطور مرحلة جديدة من الصراع التجاري الذي قد يعيد تشكيل تدفقات رؤوس الأموال العالمية.
