أصدرت المحكمة العليا الأمريكية قراراً تاريخياً يحد بشكل كبير من السلطة التنفيذية للرئيس في إدارة السياسة التجارية الدولية. وتُظهر بيانات Capital Economics أن معدل الرسوم الجمركية الفعلي قد ارتفع من 2% إلى 14%، إلا أن المراجعة القضائية خلصت إلى أن 9% من هذه الزيادات كانت غير قانونية. ويقيد هذا الحكم قدرة الرئيس على التفاوض وتنفيذ الصفقات التجارية من جانب واحد، مما يضعف استخدام الرسوم كأداة ضغط سياسية. ويرى الخبراء أن إلغاء الرسوم غير القانونية قد يخفف التكاليف على المستوردين، لكنه يخلق حالة من عدم اليقين بشأن التوجهات المستقبلية. كما يضعف القرار الموقف التفاوضي للولايات المتحدة في المحافل الدولية نتيجة تقليص مرونة اتخاذ القرار التنفيذي. وتترقب الأسواق حالياً تأثير هذه التطورات القانونية على أداء USD ومؤشر SPY والعملات المرتبطة بحركة التجارة العالمية.
