أظهرت تقارير حديثة تراجعاً حاداً في حجم التجارة بين الشركات الأمريكية متوسطة الحجم والصين بنسبة بلغت 20% نتيجة السياسات الجمركية المتشددة. وقد وصلت التعريفات الجمركية التي فُرضت خلال عهد ترامب إلى مستويات قياسية بلغت 37.4%، مما أثقل كاهل المستوردين الأمريكيين بشكل كبير. دفع هذا العبء المالي الشركات إلى إعادة تقييم سلاسل التوريد الخاصة بها والبحث عن بدائل أكثر استدامة خارج السوق الصينية. وتوجهت العديد من هذه الشركات نحو أسواق جنوب شرق آسيا ومناطق أخرى لتقليل الاعتماد على الموردين الصينيين وتجنب التكاليف المرتفعة. يأتي هذا التحول الاستراتيجي في إطار عملية فك الارتباط الاقتصادي المستمرة بين أكبر اقتصادين في العالم. ويرى المحللون أن هذا التوجه قد يضغط على العملة الصينية CNY ويزيد من جاذبية الأسواق الناشئة البديلة في المنطقة.
