سجل معدل التضخم الرئيسي في اليابان تباطؤاً ليصل إلى 1.5%، ليهبط بذلك دون مستهدف بنك اليابان (BOJ) البالغ 2%. وتعد هذه المرة الأولى التي ينخفض فيها نمو أسعار المستهلكين دون هذا المستوى المحوري منذ مارس 2022، مما ينهي سلسلة استمرت 45 شهراً من التضخم المرتفع. وأرجعت التقارير هذا التراجع إلى تدابير الإعفاء الضريبي التي أقرتها الحكومة، بالإضافة إلى انخفاض تكاليف المواد الغذائية. ومن شأن هذه البيانات الضعيفة أن تخفف الضغوط على بنك اليابان (BOJ) فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية أو رفع أسعار الفائدة في المدى القريب. ونتيجة لذلك، شهد الين الياباني تراجعاً مع إعادة تقييم الأسواق لتوقعات قرارات البنك المركزي القادمة. ويراقب المستثمرون الآن مدى استدامة هذا الاتجاه النزولي للتضخم وما إذا كان سيعيق خطط البنك للعودة إلى السياسة النقدية الطبيعية.
