محضر الفيدرالي يلوح برفع الفائدة مجدداً في حال استمرار الضغوط التضخمية

أظهر محضر الاجتماع الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي FED تحولاً نحو نبرة أكثر تشدداً، حيث ناقش المسؤولون صراحةً إمكانية رفع أسعار الفائدة مجدداً كأداة محتملة في حال استمرار التضخم عند مستويات مرتفعة. وعلى الرغم من بقاء خيار التيسير النقدي مطروحاً حتى عام 2026، إلا أن صناع السياسة اشترطوا ظهور أدلة مؤكدة على عودة التضخم إلى مساره النزولي قبل البدء في أي خفض للفائدة. وأعرب بعض الأعضاء عن قلقهم من تعثر التقدم المحرز نحو مستهدف 2%، مما قد يتطلب الحفاظ على سياسة نقدية تقييدية لفترة أطول. وقد أدى هذا التطور إلى زيادة حالة عدم اليقين في الأسواق المالية، مما انعكس بشكل مباشر على قوة الدولار الأمريكي USD وعوائد السندات. وتترقب الأسواق الآن البيانات الاقتصادية القادمة للتحقق مما إذا كان التضخم سيستأنف هبوطه أم سيجبر البنك المركزي على تشديد السياسة بشكل أكبر.