أبقى بنك إنجلترا على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 3.75% خلال اجتماعه المنعقد في 5 فبراير، تماشياً مع التوقعات السابقة. ومع ذلك، كشف محضر الاجتماع عن انقسام حاد داخل لجنة السياسة النقدية (MPC)، حيث صوت 5 أعضاء لصالح التثبيت مقابل 4 أعضاء طالبوا بخفض فوري بمقدار 25 نقطة أساس. يعكس هذا الانقسام تحولاً مفاجئاً نحو التيسير النقدي، مما وضع الجنيه الإسترليني تحت ضغوط بيعية مقابل العملات الرئيسية. وتترقب الأسواق الآن صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) يوم الأربعاء المقبل، والتي ستكون بمثابة اختبار حاسم لمسار السياسة النقدية المستقبلي. يرى المحللون أن أي تباطؤ إضافي في التضخم قد يعزز احتمالات خفض الفائدة في الاجتماعات القادمة، مما يزيد من تقلبات الأسواق. وتظل تحركات الجنيه الإسترليني مرتبطة بشكل وثيق بمدى استجابة البنك المركزي لضغوط الأسعار المتباطئة في المملكة المتحدة.
