يتعرض الجنيه الإسترليني لضغوط بيعية متزايدة مع انضمام بيانات سوق العمل الضعيفة إلى المخاوف الاقتصادية الناتجة عن انكماش الناتج المحلي الإجمالي. وأظهرت أحدث البيانات انخفاضاً في عدد الموظفين المسجلين في كشوف المرتبات (HMRC) وارتفاعاً في حالات التسريح، مما يشير إلى تباطؤ واضح في قطاع التوظيف البريطاني. كما ارتفع معدل البطالة وسط توقعات بزيادة الركود (Slack) في سوق العمل مستقبلاً، وهو ما دفع المحللين لإعادة تقييم مسار السياسة النقدية. وفي هذا الصدد، صرح سانجاي راجا من Deutsche Bank أن ضعف بيانات التوظيف يعزز بشكل كبير مبررات خفض أسعار الفائدة من قبل بنك إنجلترا (BOE). وتقوم الأسواق حالياً بتسعير تيسير نقدي بنحو 50 نقطة أساس خلال الـ 12 شهراً القادمة، مع احتمالية عالية لخفض الفائدة بحلول مارس 2026. ومن المتوقع أن يستمر تراجع العملة البريطانية مقابل العملات الرئيسية في ظل حاجة الاقتصاد الماسة إلى محفزات نقدية لمواجهة الركود المزدوج في النمو والتوظيف.
