أعلنت حكومة كوريا الجنوبية رسمياً عن رفع الحظر المفروض على استثمار الشركات في العملات المشفرة، والذي استمر لمدة 9 سنوات متواصلة. تهدف هذه الخطوة الاستراتيجية إلى دمج الأصول الرقمية ضمن الاقتصاد الرسمي وتحديث النظام المالي في البلاد لمواكبة التطورات العالمية. وبموجب القواعد الجديدة، سيُسمح للشركات بحيازة وتداول العملات المشفرة، ولكن ضمن قيود صارمة وحدود قصوى لحجم الأصول المستثمرة لضمان الاستقرار المالي. يأتي هذا التحول كجزء من خارطة طريق تشريعية أوسع تشمل تنظيم العملات المستقرة Stablecoins وفتح الباب أمام صناديق الاستثمار المتداولة ETFs للعملات المشفرة في المستقبل. ويتوقع المحللون أن يؤدي دخول رأس المال المؤسسي إلى تعزيز السيولة بشكل كبير في السوق الكورية، التي تعد واحدة من أكبر أسواق الكريبتو في العالم. ورغم القيود الأولية، يمثل هذا القرار خطوة محورية نحو الاعتراف المؤسسي الكامل بالأصول الرقمية في المنطقة.
