يواجه الاقتصاد الصيني مخاطر متزايدة بالركود مع استمرار اعتماده على نموذج نمو قائم على الديون لمواجهة أزمة العقارات وضعف الاستهلاك المحلي. وقد ارتفع دين القطاع غير المالي في البلاد بشكل حاد ليصل إلى حوالي 285% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، مقارنة بنحو 120% فقط في عام 2000. وتشير توقعات الأكاديمية الصينية للعلوم الاجتماعية إلى أن نسبة الرافعة المالية الكلية قد تتجاوز حاجز 302% بحلول عام 2025. وعلى الرغم من إجراءات التيسير المالي وخفض أسعار الفائدة، لا يزال الطلب الخاص على الائتمان ضعيفاً، مما يقلل من فعالية التحفيز الحكومي. ويتطلب تحقيق هدف النمو البالغ 5% حالياً مستويات أعلى بكثير من الديون مقابل زيادات طفيفة في الإنتاجية، مما يضع ضغوطاً هيكلية على الاقتصاد. هذا المسار يثير مخاوف المستثمرين بشأن استدامة النمو في ثاني أكبر اقتصاد في العالم وتأثيره السلبي على العملات المرتبطة بالسلع مثل AUD.
