لا يزال الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية مستمراً في ظل وصول إدارة ترامب والديمقراطيين إلى طريق مسدود بشأن الرقابة على وزارة الأمن الداخلي (DHS). ويأتي هذا الخلاف في وقت يطالب فيه الديمقراطيون بإجراء تغييرات جوهرية في عمليات الهجرة وسياسات الوزارة عقب حوادث إطلاق نار مميتة تورط فيها ضباط فيدراليون في مينيابوليس. ومن المتوقع أن يؤدي استمرار هذا الجمود السياسي إلى زيادة حالة عدم اليقين الاقتصادي وتأخير الإنفاق الفيدرالي الحيوي. وقد انعكست هذه الأزمة سلباً على معنويات الأسواق، حيث يراقب المستثمرون تأثيرها على مؤشر الدولار (DXY) والأسهم الأمريكية (SPY). ويرى المحللون أن استمرار الإغلاق قد يدفع المستثمرين نحو أصول الملاذ الآمن مثل السندات الحكومية (TLT) للتحوط من المخاطر السياسية.
