اقترح حميد قنبري، نائب مدير الدبلوماسية الاقتصادية بوزارة الخارجية الإيرانية، فكرة غير مسبوقة للاستثمار المشترك في قطاع النفط والغاز مع الولايات المتحدة. ويهدف هذا المقترح الاستراتيجي إلى تعزيز استدامة أي اتفاق نووي جديد من خلال خلق مصالح اقتصادية مباشرة لواشنطن في قطاع الطاقة الإيراني. وتأتي هذه التصريحات كإشارة واضحة على رغبة طهران في التوصل إلى تسوية دبلوماسية وتجنب مخاطر التصعيد العسكري في المنطقة. ويرى المحللون أن هذا التحول في الخطاب الإيراني يهدف إلى بناء ثقة طويلة الأمد وضمان عدم انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقيات المستقبلية. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الأنباء إلى ضغوط هبوطية على أسعار النفط العالمية مثل Brent Crude و WTI نتيجة تراجع علاوة المخاطر الجيوسياسية. كما أن احتمال عودة الإمدادات الإيرانية إلى الأسواق العالمية قد يغير موازين العرض والطلب في المدى المتوسط.
