تشير التوقعات الاقتصادية إلى أن القيود الصارمة التي يفرضها الرئيس ترامب على الهجرة قد تؤدي إلى تقليص القوى العاملة في الولايات المتحدة بنحو 2.4 مليون شخص. ويأتي هذا التوجه في ظل تحديات ديموغرافية تتمثل في انخفاض معدلات الخصوبة ونقص العمالة، مما يضع ضغوطاً متزايدة على النمو الاقتصادي. وفي مواجهة هذا النقص، تراهن الإدارة الأمريكية بشكل كبير على تقنيات الذكاء الاصطناعي AI لتعويض الفجوة المتوقعة في الإنتاجية. ويرى المحللون أن تسريع تبني الأتمتة قد يحفز الإنفاق الرأسمالي في قطاع التكنولوجيا، رغم المخاوف من الضغوط التضخمية الناتجة عن نقص الأيدي العاملة. وقد يؤثر هذا التحول الهيكلي بشكل مباشر على أداء مؤشرات رئيسية مثل SPY و QQQ، مع تزايد الاعتماد على الحلول التقنية المبتكرة. يبقى التوازن بين تقليص العمالة الوافدة وكفاءة الذكاء الاصطناعي عاملاً حاسماً في تحديد مسار الاقتصاد الكلي الأمريكي في المرحلة المقبلة.
