انخفض التضخم في المجر لشهر يناير بشكل حاد إلى 2.1% على أساس سنوي، متراجعاً بشكل ملحوظ دون هدف البنك الوطني المجري (MNB) البالغ 3%. كما هبط التضخم الأساسي أيضاً دون المستوى المستهدف، مدعوماً بإجراءات حماية الأسعار وقوة الفورنت. يوفر هذا التباطؤ الكبير في نمو الأسعار للبنك المركزي مجالاً واسعاً للتيسير النقدي. يشير اقتصاديون من ING إلى أن بيئة التضخم المنخفضة هذه تفتح الآن الطريق بوضوح أمام البنك المركزي لتنفيذ تخفيضات في أسعار الفائدة. من المتوقع أن تؤثر هذه الخطوة على الفورنت وأسواق السندات المجرية.