أعلن الرئيس ترامب إلغاء "قرار الخطر" الصادر في عهد أوباما عام 2009، والذي كان يعتبر غازات الاحتباس الحراري تهديدًا للصحة العامة والرفاهية. وصف ترامب هذا الإجراء بأنه "أكبر إجراء لإلغاء القيود التنظيمية في تاريخ أمريكا"، ويهدف إلى توفير أكثر من 1.3 تريليون دولار من التكاليف التنظيمية. تزعم الإدارة أن سياسة أوباما ألحقت ضررًا كبيرًا بصناعة السيارات الأمريكية ورفعت أسعار المستهلكين. وبناءً عليه، من المتوقع أن يؤدي هذا الإلغاء إلى خفض أسعار السيارات بشكل كبير وتحسين جودة المنتجات للمستهلكين. يتوقع المحللون أن يؤدي هذا التخفيف التنظيمي إلى تقليل التكاليف التشغيلية للصناعات، وخاصة قطاعي السيارات والوقود الأحفوري، مما قد يعزز الإنتاج والنشاط الاقتصادي. يُتوقع أن يحفز هذا الإجراء الإنفاق الاستهلاكي ويدعم النمو الاقتصادي العام.
