كشفت البيانات الأخيرة عن أداء اقتصادي بطيء للمملكة المتحدة، حيث تطابق الناتج المحلي الإجمالي لشهر ديسمبر التوقعات بنسبة 0.1% على أساس شهري. ومع ذلك، أدت المراجعات الهبوطية لبيانات نوفمبر إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع بنسبة 0.1% على أساس ربع سنوي، وهو ما جاء أقل من توقعات الإجماع وتوقعات بنك إنجلترا. هذا التباطؤ الاقتصادي غير المتوقع، والذي أشار إليه محللو TD Securities، يعزز بشكل كبير احتمالية قيام بنك إنجلترا بخفض سعر الفائدة في وقت مبكر من شهر مارس. يشير مسار النمو الضعيف إلى احتمال تراجع الضغوط التضخمية، مما يمنح بنك إنجلترا مرونة أكبر للنظر في تعديلات السياسة النقدية. تهدف مثل هذه الخطوة إلى تحفيز النشاط الاقتصادي في ظل التباطؤ الحالي. وبناءً عليه، يُنظر إلى تزايد احتمالية خفض الفائدة في مارس بشكل عام على أنه إشارة هبوطية للجنيه الإسترليني مقابل أزواج العملات الرئيسية.
