أصدرت الحكومة الأمريكية ترخيصًا عامًا يسمح لشركات خدمات حقول النفط بالعمل في فنزويلا. يمثل هذا الإجراء تخفيفًا ملحوظًا للقيود الأمريكية المفروضة على قطاع النفط الفنزويلي. يتوقع المحللون أن يسهل هذا القرار استئناف أو زيادة إنتاج النفط الخام في البلاد بمرور الوقت. من شأن السماح للمقاولين بالعمل أن يعزز قدرة فنزويلا على استخراج النفط ومعالجته. إن أي زيادة محتملة في الإمدادات العالمية من النفط قد تضغط نزولاً على أسعار النفط الخام. لذلك، يُنظر إلى هذا التطور على أنه سلبي (bearish) لسلع النفط مثل عقود خام غرب تكساس الوسيط وبرنت الآجلة.
