يسعى الاتحاد الأوروبي حالياً إلى وضع اللمسات الأخيرة على حزمة العقوبات رقم 20، والتي تهدف إلى الإغلاق الكامل لقنوات العملات المشفرة المرتبطة بروسيا. وتستهدف هذه الإجراءات الجديدة سد الثغرات التي سمحت للكيانات الروسية باستخدام الأصول الرقمية للالتفاف على القيود المالية الدولية المفروضة. وبموجب المقترحات الجديدة، سيتم حظر جميع المعاملات مع مزودي خدمات العملات المشفرة والمنصات الروسية بشكل شامل. كما تشمل العقوبات المقترحة بنوكاً في دول ثالثة مثل قيرغيزستان ولاوس وطاجيكستان لتسهيلها معاملات روسية مشبوهة. ومن المتوقع أن تؤدي هذه الخطوة إلى تقييد السيولة وزيادة ضغوط البيع على الأصول الرقمية الرئيسية مثل BTC و ETH. وتعكس هذه المبادرة التزام الاتحاد الأوروبي بمنع استغلال الطبيعة اللامركزية للعملات المشفرة في تمويل الأنشطة الخاضعة للعقوبات.
