قامت إدارة ترامب بإلغاء "قرار الخطر" الرئيسي الصادر عن وكالة حماية البيئة (EPA)، والذي كان يمثل دفاعًا حاسمًا في استراتيجية الولايات المتحدة لمكافحة تغير المناخ. يرى خبراء أن هذا الإجراء يفكك ركيزة أساسية في الجهود الأمريكية لمواجهة التحديات البيئية. قد يكون لهذا القرار آثار بعيدة المدى على الشؤون المالية للأفراد والاقتصاد الأوسع نطاقًا. يتوقع المحللون أن يؤدي تفكيك هذه الدفاعات إلى زيادات محتملة في التكاليف المرتبطة بالأحداث المناخية والقضايا الصحية. من شأن هذه التكاليف المتزايدة أن تؤثر سلبًا على الاستقرار الاقتصادي العام ومعنويات السوق. يُصنف هذا التطور على أنه ذو تأثير هبوطي على الأسواق، مع درجة تأثير تبلغ 7 من 10.
