أكد وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بسنت، أن إقرار قانون CLARITY يعد خطوة جوهرية لتعزيز معنويات المستثمرين في سوق العملات المشفرة. وأوضح بسنت أن السوق يحتاج إلى إطار تنظيمي واضح لتوفير الاستقرار اللازم للأصول الرقمية وجذب الاستثمارات المؤسسية. ومع ذلك، حذر الوزير من مخاطر تأجيل التشريعات المتعلقة بهيكل السوق إلى ما بعد انتخابات التجديد النصفي، مشيراً إلى أن التأخير حتى عام 2027 قد يقلل بشكل كبير من فرص نجاح القانون. يرى المحللون أن الوضوح التنظيمي يمثل محفزاً طويل الأمد لنمو القطاع، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالجدول الزمني للتشريع. وتترقب الأسواق، بما في ذلك أزواج BTC/USD وETH/USD، أي تطورات إيجابية بشأن هذه القوانين لتعزيز مسارها الصاعد في الفترة المقبلة.
