أكدت وزارة العدل الأمريكية (DOJ) أنها تسجل عمليات البحث التي يجريها أعضاء الكونغرس في ملفات جيفري إبستين. وبررت الوزارة هذا الإجراء بأنه يهدف إلى 'حماية معلومات الضحايا' المرتبطة بالوثائق الحساسة. تأتي هذه الخطوة في سياق التدقيق المستمر المحيط بالقضية رفيعة المستوى. بينما يسلط هذا التطور الضوء على قضايا الشفافية الحكومية والإجراءات القانونية، فإنه يعتبر في المقام الأول مسألة سياسية وقانونية. وعليه، يشير المحللون إلى عدم توقع أي تداعيات مباشرة أو فورية على الأسواق المالية جراء هذا الكشف.
