صرح كبير الاقتصاديين في بنك Nordea، شيتيل أولسن، بأن بنك النرويج المركزي لم يعد بإمكانه تبرير إجراء المزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة في ظل الظروف الراهنة. وأشار البنك إلى أن التضخم الأساسي في النرويج لا يزال مستقراً عند حوالي 3.5%، وهو مستوى يتجاوز المستهدف الرسمي للبنك المركزي بشكل ملحوظ. يأتي هذا في وقت أظهر فيه الاقتصاد المحلي بوادر قوة واضحة، حيث انخفضت معدلات البطالة وتحسنت وتيرة النمو الاقتصادي بشكل عام. وتجعل هذه المعطيات الاقتصادية المتينة من الصعب على صناع السياسة النقدية المضي قدماً في خطط التيسير التي كانت متوقعة سابقاً. ومن المرجح أن يساهم هذا التوجه في دعم الكرونة النرويجية (NOK) مقابل العملات الرئيسية مع تلاشي احتمالات خفض الفائدة. وبناءً على ذلك، يرى المحللون أن الحفاظ على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول هو السيناريو الأرجح للسيطرة على التضخم وضمان استقرار الأسعار.
