عكس مجلس علاقات العمل الوطني (NLRB) جزئياً قرار قاضي القانون الإداري (ALJ) ضد شركة Qwest، وهو قرار ينبع من نزاعات حول طلبات الحصول على معلومات. وجد المجلس أن Qwest أثبتت بشكل كافٍ أن بعض المعلومات المطلوبة، وتحديداً تلك المتعلقة بحسابات الإنتاجية، لم تكن موجودة بالشكل المطلوب في البداية. ومع ذلك، أيدت الـ NLRB انتهاكاً ضد Qwest لرفضها تقديم أقسام محددة من دليل إشرافي تتعلق بمعايير أداء الفنيين. وتمت إعادة طلب ثالث يتعلق بانقطاعات النظام لمزيد من المراجعة من قبل المجلس. يمثل هذا الحكم نتيجة قانونية محددة لشركة Qwest Corporation في مجال علاقات العمل. ويُعتبر القرار ذا تأثير محايد على الأسواق المالية الأوسع نظراً لطبيعته المحلية للغاية.
