سجلت الولايات المتحدة أدنى مستوى تاريخي لها في مؤشر مدركات الفساد (CPI) لعام 2025، حيث احتلت المرتبة 29 من أصل 182 دولة. ووفقاً لتقرير منظمة الشفافية الدولية، انخفضت درجة الولايات المتحدة إلى 64/100 مقارنة بـ 75/100 في عام 2017. ويُعزى هذا التراجع بشكل رئيسي إلى إضعاف إنفاذ قانون ممارسات الفساد الأجنبية (FCPA) وتجميد التحقيقات المتعلقة برشاوى الشركات. كما أشار المحللون إلى أن التحولات في السياسات أدت إلى تآكل استقلال القضاء والقدرة الفيدرالية على مكافحة الفساد العام. وعلى الرغم من أن هذا التطور قد لا يحرك الأسواق بشكل فوري، إلا أنه قد يزيد من علاوة المخاطر طويلة الأجل للأصول الأمريكية. وقد يؤدي تراجع الثقة المؤسسية في نهاية المطاف إلى ردع الاستثمار الأجنبي المباشر والتأثير على جاذبية الدولار الأمريكي DXY ومؤشرات الأسهم مثل SPY.
